دادستان‌کل: آقای جهرمی، در تلویزیون پاسخگوی سؤالات ما باشید؛ فرصت نشد پس از قتل طلبه همدانی دست‌مریزاد بگویم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران گفت: جایگاه دادستانی در نظام قضایی ما یک جایگاه خطیر و پرمسئولیت است. اختیارات و وظایف دادستان نسبت به رئیس کل دادگستری خیلی گسترده‌تر است، زیرا رئیس کل دادگستری از نظر قضایی رئیس یک شعبه است و از نظر مدیریتی، بر حوزه قضایی استان اعم از دادسرا و دادگاه‌ها نظارت دارد.

دادستان کل افزود: دادستان یک قاضی ایستاده است. یک حوزه وظایف آن رسیدگی به شکایات مردم است. همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم، باید در اتاقمان به روی مردم باز باشد. اینجا تهران است و جمعیتی قریب به 10 تا 12میلیون نفر دارد و استان فارس یا استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.

منتظری به پیگیری جنبه عمومی حقوق مردم اشاره کرد و گفت: مسئولیت دوم دادستان بحث حقوق عمومی است. در مقایسه بین حقوق خصوصی اشخاص و حقوق عمومی، مصادیق و موارد حقوق عمومی بیشتر است. در دادستانی کل کشور به موضوع حقوق عامه ورود کردیم و با هدایت رئیس سابق قوه‌قضاییه برای اولین‌بار دستورالعملی آماده شد؛ البته این از نواقص حقوقی ماست که بعد از حدود 40 سال تعریف کامل، قانون جامع و تعریف مشخصی از حقوق عامه در حوزه اجرا نداریم.

وی با بیان اینکه "قصد داریم دستورالعمل تدوین‌شده را به قانون تبدیل کنیم"، اظهار کرد: حفظ و حراست از حقوق عامه را باید قانونمند و ضابطه‌مند کنیم تا تمام دستگاه‌ها وظایف خود را بدانند. تأمین امنیت در همه حوزه‌ها از وظایف دادستان است. مبارزه با فساد تنها مورد توجه قوه‌قضاییه نیست. نباید طوری حرف بزنیم و عمل کنیم که گویی همه مسائل مبارزه با فساد با قوه‌قضاییه است.

منتظری بیان داشت: مبارزه با فساد اولاً متوجه دستگاه‌های اجرایی است و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید به‌گونه‌ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. منشأ اصلی فسادهایی که اخیراً به‌صورت گسترده در مسائل پولی و بانکی شاهد بودیم، کوتاهی‌های مدیران اجرایی است.

دادستان کل اضافه کرد: چرا باید بانک مرکزی ارز 4200تومانی را به گروهی بدهد که بعدها لیست 2500 نفری را به‌دست آوریم و ببینیم این افراد چه کسانی بودند و پول‌ها را کجا بردند؟ لیست را به آقای جعفری دادم که 150 نفر رسیدگی شده است. باید دوهزار و 500 پرونده تشکیل می‌شد، اما مجبور شدیم از رقم‌های بالا شروع کنیم.

منتظری گفت: مجلس هم در مبارزه با فساد وظیفه دارد. نمایندگان باید نمادهای برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند. آیا این چنین است؟ در مبارزه با فساد علاوه بر انجام وظایف قانونی، اعلام آمادگی می‌کنیم هرجایی که دولت، مسئولان اجرایی و پولی و بانکی و اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری باشند، آماده هستیم.

منتظری تأکید کرد: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، زیرا اولاً دادسراها در حوزه مقابله با جزم و فساد مسئولیت مستقیم دارند، ثانیاً دادستانی تهران با پرونده‌های مهم و ملی مواجه است، ثالثاً دادسرای تهران از لحاظ حوزه صلاحیت، مرجع رسیدگی به مقامات عالی‌رتبه در سراسر کشور است.

دادستان کل افزود: دادسرای تهران 33 ناحیه دارد که 16 ناحیه آن تخصصی است و باید 800 قاضی داشته باشد، اما 600 قاضی دارد. باید 300 شعبه فعال داشته باشد، اما 200 شعبه فعال دارد. مجموعه کارکنان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب، 3359 نفر است، اما فقط 2هزار و 104 کارمند اشتغال دارند و فقط 1288 نفر رسمی هستند.

منتظری گفت: اگر می‌خواهیم دادسرای تهران به لحاظ امنیتی و رسیدگی به شکایات  نمره قابل‌قبولی داشته باشد، باید دولت کمک کند. در چند جلسه به رئیس سابق قوه قضاییه گفتم به داد دادسرای تهران برسید. بدترین وضعیت دادسراها را به لحاظ حجم وکثرت کار، دادسرای تهران دارد.

دادستان کل کشور افزود: آقای القاصی‌مهر وظیفه دارد یک مطالعه جامع روی دادستانی تهران داشته باشد و ما در نشست‌های خود به این نتیجه رسیدیم که دادسرای تهران به‌شدت نیاز به اصلاح ساختار دارد.

منتظری گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم خود برای رئیس قوه‌قضاییه فرمودند کارها زمان‌بندی شده باشد؛ بنابراین شما هم تمام اقدامات خود را زمان‌بندی‌شده، انجام دهید. وضعیت امروز دادسرای تهران قابل‌قبول نیست و ربطی به مدیریت جعفری دولت‌آبادی هم ندارد.

ننگ است که دادسرای تهران با کارمند شهرداری و عضو افتخاری اداره شود

دادستان کل کشور اظهار کرد: آیا می‌شود دادسرای تهران با کارمندان شهرداری تهران و اعضای افتخاری شورای حل اختلاف اداره شود؟ این برای ما ننگ نیست؟

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث فضای مجازی خواند و به آمار شکایات در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران اشاره کرد و افزود: آمار شکایت در دادسرای جرایم یارانه‌ای در سال 95، 31826 فقره، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته 46804 فقره بود که رشد 22درصدی نسبت به سال 96 و 45درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد.

منتظری تصریح کرد: پرونده‌هایی داریم که اگر در مجامع عمومی اعلام کنم، شرم‌آور است و علت آن هم رها بودن فضای مجازی است. نمی‌گوییم فضای مجازی نباشد، بلکه معتقدیم باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم به‌عهده وزیر ارتباطات است. آقای وزیر ارتباطات با حضور کارشناسی که من معرفی می‌کنم در تلویزیون بنشین و پاسخ سؤالات ما را بده! چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام نمی‌کنید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی‌کنید؟

وی افزود: آقای وزیر، طبق مصو‌به شورای عالی فضای مجازی شما مکلف بودید شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا نکردید؟ به مردم جواب بدهید! چرا به شبکه‌های اجتماعی خارجی میدان دادید و پهنای باند زیادی را در اختیار آنها قرار دادید؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف نبودید پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود کنید؟ من مدعی مردم هستم و می‌بینم چه آسیب‌ها و جنایاتی ایجاد شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از قتل طلبه همدانی، جمله وزیر عجیب بود و او را حضوراً ندیدم که دست مریزاد بگویم.

وی افزود: شبکه‌های جهنمی تلگرام و اینستاگرام در دست خارج است و شما سخنرانی و اجرای سند 2030 را تقویت می‌کنید.